اعتبار وويس در دادگاه چطور تعيين مي شود؟ شايد شما هم با اين مسئله برخورد كرده باشيد كه فردي با ضبط صداي كسي ادعايي كند؛ و يا قصد كند صداي ضبطي را به عنوان مدرك در دادگاه ارائه نمايد. پرسش اين است كه آيا مي‌توانيم از صداي ضبطي به عنوان مدركي قابل استناد در دادگاه بهره ببريم؟ با توجه به اينكه مطابق اصل 25 قانون اساسي حفظ حريم شخصي افراد بسيار اهميت دارد. و يكي از مصاديق حريم شخصي افراد ضبط مكالمه و مكاتبات شخصي آن‌هاست. آيا وويس يا ضبط صداي اشخاص صحيح است و در دادگاه اعتبار دارد؟ در ادامه اين مطلب به موضوع اعتبار وويس يا صداي ضبطي در دادگاه مي‌پردازيم.

اعتبار وويس يا صداي ضبطي در دادگاه به عنوان مدرك

برخي از افراد مكالمه ضبطي افراد را به عنوان مدركي قطعي به دادگاه ارائه مي‌نمايند. در صورتي كه بدون اطلاعات لازم درزمينهٔ ادله اثبات دعوا كه در قانون ذكرشده‌اند. موجب مي‌شود كه براي آن‌ها دردسرهايي ايجاد شود. چرا كه صداي ضبطي به عنوان مدرك در دادگاه اعتباري ندارد. به عبارتي دادگاه ادله‌اي كه به صورت غيرقانوني به دست بيايد را نمي‌پذيرد. هرچند وويس يا صداي ضبطي مي‌تواند به عنوان اماره قاضي در نظر گرفته شود.

اگر فردي در يك مكالمه تلفني مطلبي عليه خودش را اقرار كند. و اين مكالمه بدون اطلاع فرد ضبط‌شده باشد. اين اقرار انجام‌شده در دادگاه به عنوان اقرار قانوني در نظر گرفته نمي‌شود. به عنوان مثال تصور كنيد فردي در حين مكالمه تلفني بگويد من به تو ده ميليون بدهكار هستم. اما از ضبط شدن صداي خود هنگام بيان اين مطلب مطلع نباشد. در اين صورت استفاده از اين صدا در دادگاه به عنوان اقرار قانوني اعتباري ندارد.

البته همان‌طور كه گفتيم؛ باوجود مدارك و ادله ديگر اين صداي ضبطي و اقرار فرد در آن به علم قاضي كمك مي‌كند. و در اصطلاح حقوقي يك اماره در نظر گرفته مي‌شود.

ادله اثبات جرم كيفري چيست ؟

در قانون مجازات اسلامي ايران مواردي تحت عنوان ادله اثبات دعوا نام‌برده شد. كه افراد براي اثبات ادعاي خود در دادگاه تنها مي‌توانند از اين موارد بهره ببرند. و ساير موارد و دلايل غيرقانوني مي‌باشد. ماده 160 اين قانون به صراحت ادله اثبات دعوا را نام مي‌برد كه شامل اقرار، شهادت، قسامه و سوگند است.

لذا تنها اين موارد قانوني كه نام برديم به عنوان مدرك در صدور حكم نهايي قاضي تأثير دارد. البته قبلاً ذكر كرديم كه وويس يا صداي ضبطي به عنوان اماره در علم قاضي تأثير خواهد داشت.

بري آشنايي با ادله اثبات دعوا كليك كنيد.

جرم ضبط صدا چيست ؟

ضبط صداي افراد از نظر اخلاقي و اجتماعي كار پسنديده‌اي نمي‌باشد. به همين دليل ضبط مكالمات افراد بدون رضايت و از راه استراق سمع در بعضي از موارد جرم محسوب مي‌گردد. در بيان ديگر افراد عادي كه بدون مجوز قانوني اقدام به استراق سمع مي‌نمايند به نوعي مرتكب جرم شده‌اند. و بر اساس قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

كسي كه اقدام به ضبط صداي ديگران نمايد و آن صدا را در دادگاه ارائه كند مرتكب جرم شده است. بر اساس قانون اساسي ايران، قانون مجازات اسلامي ايران ماده 582 بخش تعزيرات. و همچنين ماده 3 قانون جرائم رايانه‌اي استراق سمع به جز مواردي كه اجازه قانوني وجود دارد، جرم است. و فرد مرتكب با توجه به شرايط به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

براي آشنايي با مجازات استراق سمع كليك كنيد.

بنابراين امكان پيگيري كيفري افرادي كه اقدام به ضبط صدا و استراق سمع مي‌نمايند،‌ وجود دارد. به همين ترتيب در صورتي كه ضبط صداي ديگران و همچنين نشر آن صدا به صورت غيرقانوني انجام گيرد. و اين صدا عليه كسي باشد توسط دادگاه به عنوان مدرك مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.

توجه داشته باشيد قانون شنود پنهاني يا همان استراق سمع را جرم انگاري كرده است. به عبارتي ورود يك شخص ثالث به صورت پنهاني به مكالمه تلفني و يا اطلاعات اينترنتي و ضبط آن استراق سمع و جرم محسوب مي‌شود. لذا طرفين مكالمه از اين قاعده مستثنا هستند.

براي آشنايي با شكايت از جرم ضبط صدا كليك كنيد.

ضبط صدا توسط افراد عادي

بعضي از افراد به واسطه شغلشان اقدام به ضبط صداي ديگران مي‌نمايند. به عنوان مثال خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هنگام انجام مصاحبه و يا وكلا كه ممكن است صحبت‌هاي موكل خود را ضبط ‌كنند تا نكته‌اي از قلم نيافتد. همچنين برخي مؤسسات نيز مكالمات تلفني را ضبط مي‌نمايند. هرچند در ابتداي مكالمه تلفني اين ضبط صدا به طرف مقابل اطلاع داده مي‌شود. آيا اين موارد هم به عنوان ارتكاب به جرم قابل پيگيري است؟

قانون ايران صرف ضبط صداي ديگران به واسطه اشخاص عادي جرم انگاري نكرده است. يعني نمي‌توانيم تنها به علت ضبط صداي ما از كسي در دادگاه شكايت نماييم. ضبط صدا توسط اشخاص عادي فاقد وصف مجرمانه مي‌باشد.

فقط زماني كه از صداي ضبطي عليه شخص سوءاستفاده شود. و موجب ورود ضرر و خدشه به آبروي شخص شود. به طوري كه اين سوءاستفاده شامل تهمت، افترا، اخاذي و ساير عناوين مجرمانه باشد، امكان شكايت و پيگيري كيفري وجود دارد.

اعتبار وويس در دادگاه | ضبط صدا توسط كاركنان دولت و مأموران

اگر يكي از كاركنان دولتي  بدون اجازه قانوني اقدام به استراق سمع و ضبط صداي ديگران نمايد. و يا اينكه بدون اجازه‌ي صاحب صدا آن را منتشر كند. به موجب ماده 582 قانون مجازات اسلامي مرتكب جرم شده است. و به حبس از 1 تا 3 سال و يا جزاي نقدي محكوم مي‌گردد.

همان‌طور كه گفتيم اگر شخص ثالثي مرتكب استراق سمع از اشخاص عادي شود مشمول اين ماده و مجازات آن نمي‌شود. مگر در زماني كه اقدام وي مزاحمت تلفني يا استفاده غيرمجاز از تلفن تلقي شود. كه به ترتيب مشمول مواد 641 و 660 قانون مجازات اسلامي مي‌شوند. در اين صورت قابل پيگيري كيفري خواهند بود.

سؤالات متداول